کد خبر : 66395 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۳:۴۹

در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبي در خصوص توسعه کمّي و کيفي نظام‌هاي پرداخت الکترونيکي و افزايش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذيرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدي به دليل وجود نرخ‌هاي تورم بالا در دهه‌هاي گذشته و عدم بازبيني در ساختار پولي کشور، تناسب ميان قطع های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالي روزانه افراد به طور ملموسي از ميان رفته است.

بانک برتر، تداوم اين وضعيت علاوه بر افزايش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ ميليارد قطعه) و به تبع آن تحميل هزينه‌هاي بالاي چاپ، توزيع، جمع‌آوري و امحاء اسکناس، زمينه‌ساز افت حيثيت ظاهري واحد پول ملي در مقابل ساير ارزها و همچنين عدم کارايي مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.

بر همین اساس، بانک مرکزي بر پايه مطالعات بنيادين و بررسي تجربيات کشورهاي مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملي را در قالب لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور تدوين و در تاريخ ۱۵ دي ۱۳۹۷ جهت بررسي و تصويب به هيات وزيران ارائه داد.
پس از تصويب اين لايحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هيات وزيران، موضوع براي طي تشريفات قانوني در تاريخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. نمايندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصويب يک فوريت اين لايحه، آن را جهت بررسي‌هاي تکميلي و ابعاد مختلف اجرايي به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسي‌ با حضور اعضاي کميسيون، مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و کارشناسان مربوطه،‌ اين لايحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصويب آن کميسيون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علني مجلس فراهم شد.
گفتنی است با تصويب اين لايحه، بانک مرکزي موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرايي قانون مزبور را با همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم آورد.

مطالب مرتبط

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت