کد خبر : 3072 تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۲/۲۹ - ۲۰:۴۴

در ماههای اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق مکرر مجامع بانک‌ها ، تأخیر در تائید صورت‌های مالی ، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و میان‌دوره‌ای و اخیراً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده ؛ تنها بخشی از خبرهای اضطراب زایی است که همه ذینفعان از شهروندان عادی گرفته تا متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است .

photo_2017-05-19_20-42-44

در ماههای اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق مکرر مجامع بانک‌ها ، تأخیر در تائید صورت‌های مالی ، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و میان‌دوره‌ای و اخیراً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده ؛ تنها بخشی از خبرهای اضطراب زایی است که همه ذینفعان از شهروندان عادی گرفته تا متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است . سلامت و بهره‌وری بانک‌ها در همه جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عمدتاً بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل کامیابی یا ناکامی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور تلقی  می‌گردند . لیکن با توجه به اقتصاد بانک محور ایران ، اثرگذاری بانک‌ها دوچندان بوده و ریزش و رویش‌های به وجود آمده در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند بخش زیادی از محیط عمومی کشورها را متأثر سازد . رونمایی مشکلات حاد بانک‌های کشور در ماههای اخیر که عمدتاً حاصل پافشاری بانک مرکزی ج.ا.ا بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی آن‌ها و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی بوده لیکن باید در نظر داشت که گذشته از تبعات متعدد مالی و روانی اجرای این سیاستها ، نهایتاً می توان آن را به‌عنوان گامی اساسی جهت آغاز واقعی طرح اصلاح و تحول نظام بانکی در نظر گرفت .  در همین زمینه مشاور محترم رئیس‌کل بانک مرکزی و مجری طرح بازطراحی نظارت بانک مرکزی در مصاحبه منتشره اخیر خود ضمن تائید مشکلات عدیده ساختاری نظام بانکی و اعلام پایمردی بانک مرکزی در سیاست‌های خود به راهکار ادغام بانک‌های ورشکسته نیز اشاره‌ای داشته است . اگرچه که راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری ( نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب ، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر در خصوص  بانک تات ) عملاً این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌شده است . حتی به نظر می‌رسد برفرض تصویب قوانین و لوایح جاری و در دست تصویب کشور نیز باز در حوزه مواجهه با بانک‌های ورشکسته خلاء رویکرد و قانون وجود داشته باشد و این امر رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال بانک‌ها را با دشواری مضاعفی روبرو می‌سازد . باید در نظر داشت که بانک مرکزی نیز در هنگام ارائه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور تصریح می‌نماید«  بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکي به‌صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و درصورتی‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت » . لذا با توجه به در نظر داشتن واقعیات جاری در نظام بانکی کشور و اظهارات مقامات مسئول بانک مرکزی ج.ا.ا می‌بایست ادغام بانک‌ها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل‌تأمل و در حال بررسی بانک مرکزی در مواجهه با بحران جدی جاری دانست . باید در نظر داشت که اولویت‌های محوری بانک مرکزی در طرح‌های جامع اصلاحات پیش رو مشتمل بر شفافيت صورت‌هاي مالي، اخذ ذخاير مطمئن و كافي،جلوگيري از شناسايي درآمدهاي موهوم و تهيه صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي ( خاصه IFRS ) می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها را مرتفع نماید لیکن یکی از گزینه‌هایی که می‌بایست به‌طورجدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد مقوله استحکام بانک‌ها در مقابل رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال است . بحث در خصوص ادغام بانک‌ها بر روی کاغذ نیز به‌طورکلی چالش‌انگیز است و قطعاً در صورت اجرا به‌ویژه جهت بانک‌های تجاری بزرگ تازه خصوصی شده که از حجم عملیات و کثرت سهامداران بالایی برخوردار می‌باشند می‌تواند به مشکلات ناگهانی شدید نظیر بحران بی‌مایگی بانک‌ها تبدیل گردد . به ویژه اینکه نظام بانکی در کل دنیا رویکردی دومینو وار دارد و بحران به‌شدت مسری است و مشکل یک بانک می‌تواند به‌سرعت کل نظام بانکی را در محاق فروببرد . لذا با توجه به تحرکات تقنینی و اجرایی اخیر مجلس شورای اسلامی ، هیات دولت و شورای عالی پول و اعتبار می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستور کار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلاً بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود. به‌عنوان‌مثال در طرح استحکام می‌توان با رویکردهایی نظیر بهینه‌سازی مسیرهای مشارکت بانک‌های تجاری در اجرایی سازی طرح‌های توسعه عمومی ، اقدام عاجل جهت انتظام بخشی به بازار غیر متشکل پولی و مؤسسات غیرمجاز ، جلوگیری قاطعانه از رفتارهای رقابت شکنانه بانک‌های دچار کسر نقدینگی ، همیاری در افزایش سرمایه بانک‌ها با تأثیر بر جریان ورودی نقدینگی ( و نه از محل‌هایی نظیر تسعیر منابع ارزی ) و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اشاره نمود . درمجموع باید در نظر داشت که اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشورما عملاً انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم ریسک بدل ساخته است .

با تجدید احترام – ایمان اسلامیان  کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت