کد خبر : 199 تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۷/۱۹ - ۱۲:۳۲

دستاوردهای برجام و فروپاشی دیوارهای تحریم وبه دنبال آن گشایش افق های جدید ،ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور وبه تبع آن بازبینی و تغییراتی در برنامه ها وسیاست های موسسات مالی وبانکی را اجتناب ناپذیر می نماید.

2183211

به گزارش بانک برتر

یکی از مهمترین بازنگری ها در اقتصاد پولی و بانکی بحث كاهش مجدد نرخ سود بانكی بوده است.هرچند طرح منطقی كردن سود تسهیلات، قبل از تصویب با واكنش بسیاری از اقتصاددانان و محافل اقتصادی مواجه شد اما دولت و مجلس متفق القول نسبت به اجرایی شدن کاهش سودها ی بانکهارای موافق دادند. بعد از توافق بانک‌ها برای کاهش سود سپرده ومتعاقب آن تایید شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود تسهیلات هم مورد تایید قرار گرفت، بطوری که نرخ سود تسهیلات، هزینه وام‌های بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶ درصد کاهش یافت.

گرچه بانک‌ها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ و کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰درصد تفاهم کرده بودند اما مصوبات شورا حاکی از تصمیم‌گیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد  وسپس به ۱۸ درصدکاهش پیدا کرد.

اكنون پس از چند ماه از اجرای این طرح زمان مناسبی است كه آثار و نتایج این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد.

عدم بازنگری بسته سیاستی سال ۹۰ و همچنین مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی درسالهای گذشته باعث شد بانک‌ها در رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند.

در چند سال گذشته رقابت بانک ها با یکدیگر برای دریافت سپرده‌های مردم با نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی شیشه بانک‌ها و نصب بیلبورد در مناطق مختلف شهر و همچنین پرداخت تسهیلات با سودی بیش از نرخ مصوب در سال جدید نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این‌که در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد اظهار داشت : با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا کاهش نرخ سودها در آینده ادامه پیدا خواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش به تدریج خواهد یافت.

مركز پژوهش‌های مجلس كه از مدافعان اصلی این بحث می‌باشد مجموعه دلایل و نظرات درباره این بحث را به صورت كتابی تحت عنوان طرح منطقی كردن سود تسهیلات بانكی مدون كرده‌است كه به صورت الكترونیكی نیز روی وب‌سایت مركز قابل دسترسی است و بنابراین بررسی دلایل و مستندات توجیهی این طرح را به راحتی میسر می‌سازد.

در ماههای اخیر نرخ سود بانکی کاهش قابل توجهی داشته است، لیکن در حال حاضر تاحدودی سرعت عمل در کاهش نرخ سود نگران‌کننده است اما وقتی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها با نرخ‌های بیش از ۱۵ درصد سپرده جذب می‌کنند، به نوعی این هشدار را می‌دهد که بانک‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده اند!

بطور کلی اقدام انجام شده توسط بانک ها مبنی بر بالانگه داشتن نرخ سود مناسب نبوده و بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.

این یک نظریه ی منطقی است که  هر گاه تورم کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن تورم انتظاری پایین می‌آید، نرخ بهره هم کاهش پیدا می‌کند و آنچه به خصوص در این کاهش‌های اخیر شاهد آن هستیم، دستوری نبوده و شرایط اقتصاد کشور بوده است. این به این معنی است که شرایط اقتصاد به این سمت رفته که با کاهش نرخ تورم، تورم انتظاری کاهش پیدا کرده و بعد آن میزان تقاضای پولی که در اقتصاد وجود داشته به نحوی تعدیل شده که نرخ سود بانکی را کاهش داده است.

قدر مسلم طرح کاهش نرخ سود بانکها در نزد صاحب نظران ،سیاستگذاران ومتولیان امر، موافقان و مخالفانی دارد لذا با نگاهی به نظرات ودیدگاههای ایشان، محور موضوع رابه تاثیرات اجتماعی کاهش نرخ سود بانکها بر جامعه و فعالیت های اقتصادی ایشان متمرکز می نماییم.

تاثیر کاهش سود بر بازار پولی

در شرایطی که نرخ سود بانکی در برخی کشورها نزدیک به صفر است، همین نرخ در برخی دیگر از کشورها بسیار بالاست. موضوع وقتی پیچیده می شود که دولت ها تصمیم بگیرند، نرخ سود بانکی را کاهش دهند. درواقع نرخ سود بانکی تنها یک عدد قابل تغییر تلقی نمی شود. این نرخ می تواند بر بسیاری از جنبه های اقتصاد اثر گذار بوده و کاهش و افزایش احتمالی آن نوساناتی در بازارهای مختلف ایجاد کند.

اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد تغییر در نرخ سود بانکی یک درمان قوی برای اقتصاد دولت ها نیست و مهم ترین مسئله برای ایجاد ثبات اقتصادی برقراری تعادل در نظام عرضه و تقاضا است. با این وجود کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک راهکار و نوعی شیوه بهبود اقتصادی در مقاطعی اجرایی می شود.
در اینجا یک نکته بسیار قابل اهمیت است .در صورتی که کاهش سود بانکی ،بدون در نظر گرفتن عرضه وتقاضا ،به صورت دستوری و توسط مقامات دولتی تعیین شود ،انتظار می‌رود که سرمایه به سوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی و..سوق یابد. از سوي ديگر بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد .در شرایط کنونی ،هيچ کدام از بازارهاي مالي ديگر مانند بورس، سکه و ارز ،حداقل توجيه اقتصادي را براي جذب پول هاي خارج شده از شبکه بانکي را ندارند.
تبعات این امر این است که این منابع به جای این که وارد بخش مولد اقتصاد شود از بخش های دیگر اقتصاد سر درآورد بطور مثال از بازار سکه و ارز و امثال ان…البته سپرده گذاران می توانند به جای قرار دادن پول خود در بانک به خرید اوراق مشارکت رو آورند، و شاید بتوان گفت این کار به نوعی از سپرده گذاری هم بهتر است ولی اغلب این طور است که سپرده‌گذاران ترجیح می دهند پول خود را بی دغدغه در بانک بگذارند و سود آن را دریافت کنند.

از طرفی افرادی که معمولا پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند، غالبا جزو افراد نیازمند جامعه نیستند و از طریق دریافت سود سپرده خود در واقع حاشیه امنی را برای خود ایجاد می کنند و حتی سود سپرده، می تواند برای آن ها حکم درآمد ماهیانه را داشته باشد. بر این اساس اقشار کم درآمد جامعه در واقع دچار ضرر بیشتری می شوند.

هنگامی که نرخ بهره پایین باشد، احتمال می رود بخشی از افراد مانند بازنشستگان جامعه که درآمدهای متکی بر سود دارند متحمل خسارتی شده و متضرر شوند. همچنین کاهش نرخ سود بانکی می تواند بر شرکت های مهمی چون شرکت های بیمه و رقم دریافتی ماهانه آنها تأثیر گذار باشد.

هر چند فعالیت های اقتصادی اقشار مختلف جامعه متفاوت است لیکن با اولویت بندی فعالیت های جایگزین به تاثیرات کاهش سود بانکها بر فعالیت های مختلف اقتصادی(جایگزین سپرده گذاری در بانکها) جامعه می پردازیم:

*********

بازار مسکن

بنا بر نظر کارشناسان نشریه اکونومیست، یکی از مهم ترین تأثیر های کاهش نرخ سود بانکی، ایجاد نوسان در بازار مسکن است، این نوسانات اغلب به شکل افزایش قیمت ظاهر می شود و طبیعتا برای مالکان مستغلات و املاک بسیار خوشحال کننده خواهد بود.

از سوی دیگر بنابر گفته فعالان بازار مسکن، سرمايه گذاري و کسب و کار در اين بازار به شدت گرفتار رکود شده است؛ رکودي که يکي از اصلي ترين علل آن کمبود نقدينگي و خروج منابع مالي از اين حوزه است.  نتايج يک نظرسنجی (فروردین ۹۵) نشان مي دهد بيش از ۳۰ درصد پاسخ دهندگان در واکنش به کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، پول خود رااز شبکه بانکي خارج و به بازار مسکن منتقل مي کنند. درست است که حدود ۴۰ درصد گفته اند، پولهايشان را از بانک خارج نمي کنند ولي خروج ۳۰ درصد از دارندگان سپرده نيز مي تواند تأثير خود را بر شرايط بازار مسکن داشته باشد.
بابررسی وضعیت عرضه مسکن درسال هاي اخير چنین نتیجه حاصل می گردد که اگرتعادل در يک بازار به نفع تقاضا بهم بخورد، افزايش قيمت و در بستر زمان تورم را به دنبال خواهد داشت. به عبارت ديگر اگر متناسب با نقدينگي خارج شده از شبکه بانکي و آن مقدار از اين منابع که وارد حوزه مسکن خواهند شد، عرضه اي در بازار وجود نداشته باشند، گراني مسکن اجتناب ناپذیر است.
در اين حالت اگر مسئولان ايده اي براي مديريت بازار نداشته باشند احتمال می رودکه اتفاقات سال هاي ۸۵ و ۸۶ تکرار شود و با رونق خريد و فروش شاهد رفتارهاي سوداگرانه در حوزه مسکن باشيم.

***********

بازار بورس و سهام

کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت موجی در خصوص رشد قیمت‌ها ایجاد کند اما این اتفاق به صورت پایدار نخواهد بود. درست است که در ظاهر، کاهش نرخ سود بانکی به معنای خروج نقدینگی از بانک و ورود آن به بازار سرمایه است اما در اصل به این صورت نیست و پول باز هم در بانک است و شکل آن متفاوت می‌شود.احتمال می‌رود قیمت بعضی از سهام یا شاخص بورس، تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی رشد اندکی داشته باشد
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۸۴ درصد از افراد معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به میزان دو درصد آثار مثبت یا منفی بر بورس اعمال نکرده و تأثیری خنثی داشته است.گروهی از کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تنها مشکل بازار سرمایه نیست و بسیاری از عوامل همچون بحث مذاکرات هسته ای، عملکرد متولیان بازار سرمایه و سهامداران عمده شرکت های بورسی از جمله مشکلات پیش روی بازار سرمایه است که می بایست این مرتفع شود تا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در کنار آنها بتواند آثار مثبتی را در جذب نقدینگی اعمال کند. درغیر این صورت تغییر نرخ سود سپرده های بانکی نمی تواند به خودی خود اثری مثبت اعمال کند.

اغلب دست اندرکاران ،امیدوارند بورس ایران پس از کاهش نرخ های سود بانکی یک جهش را تجربه کند. اما برخی معتقدند کاهش نرخ سود به تنهایی نمی تواند انگیزه کافی را به سرمایه گذاران برای انتقال دارایی هایشان از حساب های بانکی به بازار سرمایه فراهم آورد. از سویی عملکرد ضعیف بورس اوراق بهادار تهران به ویژه در چند ماه گذشته، چشم انداز چندان جذابی را پیش چشم آنها قرار نمی دهد. این گروه از کارشناسان استدلال می‌کنند این تصمیم نمی تواند به بخش صنعتی کشور و در نهایت ارزش سهام شرکت های مختلف کمک کند، همچنین اغلب افرادترجیح می دهند دارایی های خود را در حساب های سپرده نگه دارند تا اینکه وارد بخش صنعت یا خرید سهام در بورس کنند.

از سوی دیگر این نظریه نیز وجوددارد که صرف حركت نقدينگي به بازار سرمايه نمي‌تواند مبين جذب بالاي اين بازار باشد، شاید به این دلیل که حضور سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز در هر بازاري بالقوه قادر است موجب آشوب در آن بازار در شرايط وجود شايعات يا صف‌هاي فروش را به دنبال داشته باشد.

**************

بازار طلا، سکه و ارز

بازار طلا هم از بازار جهانی و هم از نرخ دلار داخلی اثر می‌پذیرد. بخشی از آن، که مربوط به بخش خارجی است تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در کشور ما قرار نمی‌گیرد، اما از آنجایی که ارز یکی از دارایی‌هایی به شمار می‌رود که احتمال هدایت بخشی از سپرده‌ها به سمت آن وجود دارد، بنابراین ممکن است که تحت تاثیر کاهش نرخ سود قرار گرفته و نرخ آن افزایش یابد.

نرخ ارز همیشه از مسایل سیاسی خارجی و همچنین سیاست داخلی دولت تاثیر پذیرفته است، بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی که باید به افزایش نرخ ارز منتهی شود، ممکن است به دلیل سیاست‌های خارجی و همچنین سیاست‌های دولت در برابر نرخ ارز چندان زیاد نباشد.

اغلب کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان طلا وارز معتقدند کاهش  سود بانکها ،تاثیری در بازار طلا و ارز نخواهد داشت. یکی از دلایل آن این است که در چند سال گذشته بانک مرکزی تقریباً کنترل شدیدی روی نرخ دلار داشته است و به این وسیله قیمت دلار یا ثابت بوده یا روندی کاهشی پیدا کرده است.

همچنین معتقدند،بازار دلار جذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران ندارد و با خود می‌گویند که روند در آن سال‌ها کاهشی بوده بنابراین سرمایه‌های سرگردانی که ممکن است در اثر کاهش نرخ سود بانکی به سمت سایر بازارها بیایند، به سمت بازار دلار نخواهد آمد.

شرایط طلا هم تقریباً مشابه است.  دراثبات این موضوع می گویند: قیمت طلا با وجود اینکه اخیراً دربازار جهانی و همچنین داخلی افزایش یافته است، اما باز هم به نسبت قیمتی که در سه سال گذشته بوده ارزان‌تر شده، بدین ترتیب کسانی که بخواهند به دنبال سودهایی شبیه به سودهای بانکی باشند، بازار طلا و ارز را گزینه مناسبی ندانسته چرا که باز هم به اندازه‌ای که بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود می‌دهند در بازار طلا سود عایدشان نشده و احتمال ریسک پذیری آن نیز بیشتر است.

در ذیل نظرات رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر را می خوانیم:

احمد وفادار، رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص اظهار داشت: «افزایش قیمت‌هایی که در بازار طلا و سکه در روزهای اخیر داشتیم، هیچ ارتباطی به نرخ سود بانکی ندارد.»

رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: «بسیاری از سودهای بانک‌ها قراردادی است. برای مثال، افراد چند میلیون تومان در بانک گذاشتند و قبلا قرارداد ۲۱ و ۲۲ درصد سود را بستند و حالا دیگر پول خود را از بانک خارج نمی‌کنند.» وفادار متذکر شد: «کسانی که بعدا قرارداد ببندد یا پول در بانک بگذارند، این گروه سود ۱۵ درصدی دریافت خواهند کرد.» وی با بیان این‌که قراردادهای قبلی به حالت خود باقی است، خاطرنشان کرد: «بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی هیچ اثری در بازار طلا و سکه نداشته است.»

***********

 

کاهش سود بانکی از منظر دولتمردان

حجم اسکناس در دست مردم، تنها ۷ درصد نقدینگی است وبه‌عبارتی به استثنای این در صد بسیارکم مابقی نقدینگی در اختیار بانک‌ها است. بدون تردید تشویق به سپرده‌گذاری امروز نه تنها به نفع ومصلحت اقتصاد کلان کشور نیست بلکه بالعکس عامل افزایش وتداوم رکود بی‌سابقه در کشور است. برای کاهش آسیب های ناشی ازگسترش سپرده های بانکی وکاهش جاذبه این پدیده و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مالی راهکارهای مختلفی می‌توان به‌کار گرفت که از میان  آنها دو راهکار عملی ترند . این راهکارها عبارتند از: کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی و دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی.

کاهش نرخ سود سپرده ها

این راهکار طی سالهای اخیراز سوی مسئولان اقتصادی مطرح شده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.

دکتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد ، در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است .نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه باتولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته است، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است بااین‌حال بانک‌ها هم‌اکنون به‌شدت با مشکل کمبود منابع مواجهند.

به‌دلیل ترجیح بانک‌ها به سودسازی، در دو سال گذشته‌ با وجود عدم انطباق سود بانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد، بازار پول هیچگاه شاهد پایبندی یکپارچه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به نرخ های تعیین شده نبوده است.

دکترحسن روحانی رئیس جمهوری محترم نیزدرگفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم بیان داشته  است: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است.

دکترسیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت مؤسسات غیر مجاز بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم با تأکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود.

دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی

روش دیگر دریافت مالیات از سود سپرده‌هاست ، این مالیات می‌تواند و باید متناسب با میزان سود دریافتی وترجیحاً تصاعدی باشد.طی سال‌های اخیر بخشی از ثروتمندان سرمایه‌هایی هنگفتی را که ازراه تجارت‌،ساخت‌وساز‌،تولید، رانت و رانت خواری ویا بافروش بموقع برخی از املاک ومستغلات به‌دست آوردند با سودهای ویژه وتوافقی نزد بانک‌های دولتی وخصوصی سپرده‌گذاری کردند.

از سوی دیگرفردی که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه منتفع نخواهد گردید.

از سویی نرخ های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی (سود سپرده گذار+ سود اقتصادی+پوشش ریسک) را بالا خواهد برد.از همین روی سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت دلسرد شده و به سوی  سرمایه گذاری ویافعالیت های غیرمولد سوق خواهد یافت.

به همین دلیل طی سال‌های اخیربخشی از صاحبان سرمایه بابیرون آوردن سرمایه‌های درگردش ،میلیاردها تومان در بانک‌های دولتی وخصوصی سپرده گذاری نموده و بازارهای مالی را با فقر پول و نقدینگی روبرو خواهند نمود.

در این قسم می توان با دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی وبا پشتیبانی و حمایت از سرمایه های خرد، سپرده‌های با سودهای سالیانه خردرا از مالیات معاف کرد و به همین ترتیب به سودهای میلیاردی سالیانه مالیات  تعلق داد. با این روش دولت نیز از محل وصول مالیات از سود سپرده‌های بانکی درآمد مناسبی عاید می نماید.

بدون شک  ابعاد وگستره ی تاثیر کاهش سود سپرده های بانکها بسیار زیاد است که در این مبحث نمی گنجد.علی ای حال تصمیمی است که اتخاذ گردیده و به منصه ی اجرا رسیده است . با این اعتقاد که این تصمیم یکی از راههای متخذه برای برون رفت از معضلات اقتصادی جامعه است ،بایستی سایر بخش های اقتصادی به ویژه عرضه و تقاضا و سایر عوامل تاثیر گذار بطور همسو و منسجم عمل نموده  و البته از تجربیات تصمیمات و روش های گذشته نیز آموخته تا شاهد رونق اقتصادی جامعه باشیم.

فراتر از تمامی سیاست ها و روش های متخذه احساس مسئولیت و دلسوزی و همدلی برای پیشبرد اهداف و تحقق آمال است .

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت