کد خبر : 102 تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۷/۱۵ - ۰۸:۱۸

پیروی از دیدگاه ها و منافع فردی، گروهی و جناحی در فرایند مبارزه با فساد اقتصادی، پرسش هایی جدی پیش روی ثمربخشی این مبارزه قرار می دهد و سبب تقلیل یافتن آن به اقدام های ظاهری و کوتاه مدت خواهد شد. کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با ایرنا ضمن اشاره به این مهم، به زمینه های بروز آسیب هایی چون حقوق های نامتعارف طی سال های اخیر پرداختند.

2

به گزارش بانک برتر

گشایش یک به یک پرونده های فساد اقتصادی طی ماه های اخیر یکی از مهمترین مسایل مورد توجه مردم، رسانه ها، محافل سیاسی و مسوولان کشور بوده است. یکی از این پرونده ها مربوط به انتشار فیش های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی طی ماه های گذشته بود که سبب برخورد جدی دولت با این مدیران شد و بر اراده و شتاب مسوولان ارشد اجرایی برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت و گسترش سلامت دستگاه اداری و فعالیت های اقتصادی کشور افزود.
همزمان پرونده هایی چون اختلاس های چندهزار میلیارد تومانی، گم شدن محموله ها، نفتکش ها و دکل های نفتی، واگذاری های غیرقانونی و … در دوره دولت پیشین و نیز رونمایی رسانه ها از شماری از تخلفات صورت گرفته در زمینه واگذاری املاک شهرداری تهران، ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور بررسی زمینه های بروز فساد اقتصادی و مساله ای چون حقوق های نامتعارف و نیز موانع پیش روی مبارزه موثر و ریشه ای با پدیده هایی از این دست با «سعید لیلاز» تحلیلگر اقتصادی و «محمدقلی یوسفی» مدرس دانشگاه گفت وگو کرد.

** هزینه ها و دشواری های مبارزه با فساد در گذشته و حال
طی ماه های اخیر حمله به دولت یازدهم بر سر فیش های حقوقی نامتعارف اصلی ترین پاسخ مخالفان به اقدام های این دولت برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در نظام اداری و روندهای اقتصادی کشور بود.
لیلاز در گفت وگوی خود با پژوهشگر ایرنا گفت: مساله رسانه ای شدن فیش های حقوقی آن هم در دولتی که مبارزه با فساد را در اولویت اقدام های خود قرار داده است، باعث خرسندی بود اما بعدها این مساله دستمایه تبلیغاتی گروهی علیه دولت قرار گرفت. همین مساله، این نگرانی را به وجود آورد که باید با چند میلیون حقوقِ اضافه مبارزه کرد و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را فراموش کرد و نادیده گرفت. این نه تنها یک غرض است بلکه وضعیت را نیز پیچیده تر خواهد ساخت.
وی افزود: برخورد ناکافی و ظاهری با مساله فیش های حقوقی بدترین نوع مبارزه با فساد اقتصادی است. در صورت پرهیز از برخورد جدی، موقعیت های مدیریتی موجود در بخش های گوناگون دولتی باعث شکل گیری رقابت بر سر به دست آوردن این جایگاه ها می شود، به گونه ای که داوطلبان این مشاغل، حاضرند برای رسیدن به آن مبالغی نیز پرداخت کنند تا به فرصت های ویژه خواری و موقعیت های رانت خواری دست یابند و در پایان فیش های حقوقی خود را لاغر جلوه دهند. باید برای بستن راه های تخلف، نخست اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی سوق دهیم تا برخورد با فساد هزینه نداشته باشد. همچنین، باید تصدی دولت بر بنگاه های اقتصادی را کاهش داد چرا که با دخالت زیاد دولت بر اقتصاد، به مراتب، فساد نیز بیشتر خواهد بود.
لیلاز در پاسخ به پرسشی درباره چرایی نبود برخورد جدی با فساد اقتصادی طی سال های گذشته گفت: در هشت سال تصدی دولت های نهم و دهم، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار از ثروت ایران گم شد. تنها در شبکه بانکی کشور سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار مفقود شد و بیش از همین مقدار نیز در بخش نفت رخ داد. در آن سال ها، برخورد جدی، مناسب و شفافی با فساد صورت نگرفت چراکه دولت، خط قرمزهایی تعیین کرده بود که حتی بنده نیز برای یک تحلیل اقتصادی بازجویی شدم. این روند تا سال ۱۳۹۰ و طرح مسایلی درباره وزیر اطلاعات و افزایش حاشیه سازی های رییس جمهوری وقت ادامه داشت.

** ضرورت برخورد فراجناحی با فساد اقتصادی
به باور صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، برخورد فراجناحی و همه گیر با متخلفان، از مهمترین پیش نیازهای مبارزه ریشه ای با فساد است؛ ضرورتی که رهبر انقلاب در بند هفتم فرمان هشت ماده ای خود خطاب به سران قوا چنین بر آن تاکید کرده است: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
در این پیوند، یوسفی کارشناس اقتصادی به پژوهشگر ایرنا گفت: به باور مردم همه مسوولان و چهره های سیاسی، جناح های مختلف در زمینه بروز فساد و مبارزه با آن مسوولیت دارند. فرقی نمی کند چه کسی از چه جناحی تخلف کرده است. متخلف چه اصولگرا باشد چه اصلاح طلب، متخلف است. باید به فکر منافع کشور بود و اگر فردی از جناحی تخلفی مرتکب شد در مورد او قانون حکم کند.
این مدرس دانشگاه افزود: متاسفانه طی سال های گذشته ضوابط جای خود را به روابط داد. قانون کنار گذاشته شد و مصلحت جایگزین قانون شد. همین مساله باعث شد تا آب ها گل آلود شود و عده ای از این وضعیت، سود ببرند. از این رو، باید در راستای حاکمیت مطلق قانون پیش رفت. اگر تخلفی صورت گرفت، عوامل آن از کار برکنار و افراد لایق جایگزین شوند نه این که همانند دولت پیشین، با ظاهرسازی، تخلفات پوشانده شود.
یوسفی در بخشی دیگری از گفت وگوی خود، ریشه فسادها را در نبود شفافیت، قانون گریزی، رانت خواری و برتری منافع گروهی بر منافع ملی عنوان و تصریح کرد: دوره دولت پیشین با همه کاستی هایش دیگر گذشته است. دولت کنونی باید به فکر اصلاح امور و شفاف سازی باشد.
در این پیوند، لیلاز نیز برخورد فراجناحی را لازمه مبارزه با فساد دانست و گفت: اگر مبارزه با فساد از حالت برخورد جناحی بیرون آید، موفقیت آمیز خواهد بود؛ به این معنا که نگوییم فسادی که در جناح ما است، اشکالی ندارد اما با فسادی که در جناح رقیب است باید آهنین برخورد شود. در این صورت مبارزه با فساد، رنگ و بوی جناحی و سیاسی به خود می گیرد و هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود.

مطالب مرتبط

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت