کد خبر : 62628 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۶:۵۰

بازار ارز در روزهای اخیر روند ثابتی را طی کرده و طبق گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، در شرایط کنونی صعود قیمت بعید به نظر می رسد. در همین خصوص با دکترحیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین کارشناس اقتصادی و بانکی در رابطه با تاثیرات حذف صفر از پول ملی به گفتگو نشستیم. به گفته وی تصویب لایحه های غیر ضروری در اقتصاد را مانند حذف صفر از پول ملی در شرایط کنونی مناسب نیست و همچنین بستر لازم برای این امر مهیا نمی باشد

بانک برتر، حیدر مستخدمین حسینی یکی از راهکار های نجات دولت از این وضعیت سخت اقتصادی را یکسان سازی نرخ ارز به دست نهادهای مردمی و نظارت دقیق دولت عنوان کرد و بیان کرد یکی از دلایل وجود رانت در نظام اقتصادی و بانکی کشور ، به خاطر ارزهای چند نرخی است که در بازار وجود دارد. حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه ارزش پول باید با کمک بانک مرکزی حفظ و تثبیت شود، افزود: با این حرکت اعتماد و اطمینان از دست رفته بازخواهد گشت؛ نتیجه اصلی این فرآیند کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت ها است و رفته رفته ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.

پیش بینی وضعیت اقتصادی و قیمت ارز در شش ماهه دوم سال ۹۸ را چگونه می بینید؟

تصویر کلی اقتصاد ما در شرایط فعلی یکی از بالاترین نرخ تورم را شامل می شود. حتی می توان گفت که چند عدد بیشتر نمانده تا رکود زمان سازندگی را بشکند و پیش بینی می شود که این اتفاق در ماه های آینده بیافتد. ما کاهش شدید رشد اقتصادی داشتیم و امسال هم این کاهش شدیدتر خواهد بود. بحث رکود در بنگاه های اقتصادی هم بحث تازه ای نیست و این وضعیت برای سال بعد هم صورت خواهد گرفت . در کنار این پدیده های منفی اشتغال مثل سال های گذشته خواهد بود و درآمد سرانه کشور کاهش پیدا می کند و التهابات اقتصادی در نزد مردم نیز پابرجا خواهد ماند.این تصویر کلی از حوزه اقتصاد در سال ۹۸ است. این رویه به همین شکل پیش خواهد رفت مگر اینکه چند حرکت صورت بگیرد. چون در  شرایط جنگ اقتصادی هستیم دولت باید در سیاست های پولی و مالی و تعرفه ای تغییراتی صورت دهد. این سیاست های اجرایی همان سیاست سال ۹۶ و ۹۷ است که تداوم پیدا کرده است. همچنین اگردرحوزه بازارهای مالی و بازار سرمایه هم نگاه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه کاهش ارزش پول ملی ما در سال ۹۰ شروع شد ودر سال ۹۱ به اوج خود رسید وهمچنان تا به الان هم ادامه دارد. قیمت های سهم و وضعیت های شاخص های بورس به لحاظ تطبیق با شرایط موجود و کاهش ارزش پول ملی، یک امتیاز حساب شده ، در صورتیکه همه قیمت ها افزایش پیدا کرده و در حوزه بورس هم این اتفاق صورت گرفته و هیچ ارتباطی با مدیریت این حوزه ندارد و نمی توان آن را یک سامانه برنامه ریزی شده به حساب آورد. در مجموع اگر یک حوزه بازار مالی با افزایشی مواجه شده به تطبیق دادن خود به شرایط اقتصادی ما بر میگردد نه مدیریت بحران در حوزه های بورس.

دولت قول تغییراتی را در بودجه داده بود که متاسفانه در چهار ماهه اول سال اجرایی نشد. فعلا کارشناسان منتظر هستند که ببینند دولت در بودجه سال ۹۹ چه برنامه ای را پیاده می کند. از طرفی هم چون  نمایندگان مجلس در سال اخر نمایندگی هستند ، به این پدیده های اجرایی دولت ورود نمی کنند وبیشتر برای امتیاز گیری برای حوزه های انتخابی خود فعالیت می کنند. بنابراین تا این لحظه دولت برای تطبیق خود با تحریم برنامه ای ارائه نداده است. نتیجه این میشود که پایین بودن تولید ناخالص ملی از سال های پیش ،کسری بیشتر بودجه ، پایین بودن درامد سرانه ملی که در مجموع تصویر مثبتی را نشان نمی دهد.

اما در حوزه ارز اگر ثبات نسبی می بینید باید به چند نکته اشاره کنیم ، یکی از آن ها هماهنگی بین قوا بوده که با قاچاق ارز و تغییر ارز آزاد به نیمایی بوده است. یعنی در بودجه سال ۹۸ ، ۲۱ میلیارد دلار ارز برای اداره کشور در نظر گرفته شد که ۱۴ میلیارد دلار آن برای تهیه کالاهای اساسی فاکتور شد و۷ میلیارد دلار برای سایر اقلام در نظر گرفته شد. در این فاصله بخشی از اقلام از ارز نیمایی وارد ارز آزاد شده که درآمد دولت را دو برابر کرده و برای دولت منبع درآمدی ایجاد کرد. بخش دیگری هم به  محدودیت هایی برمیگردد که برای ارزی که توسط صادر کننده ها به خارج از کشور رفته با هماهنگی دولت و قوه قضاییه برگشته و از میزان ارز بازار قیمت ان کاسته شده است. این اتفاق نظر قوا باعث مدیریت قیمت شد و کسری بودجه دولت را جبران کرد و توانست ثباتی در نرخ ارز ایجاد کند. اما این ثبات در صورتی تداوم پیدا می کند که بانک مرکزی ،دولت و شورای هماهنگی سرای سه قوه وفاقی را برای یکسان سازی نرخ ارز پیدا کنند. بازار متشکل ارزی هم اگر اتفاق بیوفتد نمی تواند سازوکار اصلی را انجام دهد. تصور جامعه این است که با بازار متشکل ارزی یکسان سازی نرخ ارز صورت می گیرد اما حتی اجرایی شدن این بازار امکان دارد که افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد. زیرا حوزه اسکناس را در بر میگیرد و هنوز به وفاقی که باید با صرافان داشته باشند، نرسیدند. اما اگر بخواهیم این قیمت ارز را تداوم بار پیش ببریم بهتر است که سران سه قوه روی یکسان سازی نرخ ارز تمرکز کنند که ارز ارزان به دست کسان خاص نرسد. زیرا ارز ارزان عموما صرف تهیه کالاهایی می شود که زمانی به دست مردم میرسد با قیمت آزاد محاسبه شده است.

پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی یه اشتباه بود که خود دولت هم متوجه شد و فعالان و کارشناسان اقتصادی هم تلاش داشتند که مبنای تصمیم گیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش شود تا برای کمک به دولت ضعف ها را شناسایی کنند، ولی تا این لحظه گزارشهای این تصمیم منتشر نشده است.

تا زمانیکه ارزهای مختلف وجود دارد مطمعنا در اقتصاد رانت هم بوجود می آید. بانک مرکزی باید در حوزه اقتصاد از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی که در این حوزه کار می کنند بهره بگیرد تا نرخ ارز را واقعی کند. می توان تحریم را به عنوان یک مولفه در نظر گرفت و ارز را بصورت یکسان مطرح کنند. اما در شرایطی نیستیم که بانک مرکزی قیمت ارز را مستقلا به بازار انتقال دهد. زیرا یکی از عواملی که در بازار قیمت را تعیین می کند ارزی است که در اختیار دولت است .دولتی که درامد حاصل از نفت را در اختیار دارد. در ابتدا باید دید که نظام اقتصادی ما بر چه مبنایی قرار گرفته است. همه اهل فن می دانند که نظام اقتصادی ما یک نظام آزاد و رقابتی نیست و زیر بنای آن هم فراهم نیست. یکی از ویژگی های نظام اقتصادی آزاد این است که اگر تعدادی تولید کننده از مجموعه تولید کننده ها خارج شوند، هیچ اتفاقی در بازار پیش نمیاید. یا مثلا در یکی از کارخانجات فولاد اگر مشکلی پیش بیاید مطمعنا در اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود بنابراین شرایط اقتصاد ما اقتصاد آزاد نیست.پس باید از دولت توقع مدیریت داشته باشیم هر چند که دولت نمی تواند به تنهایی مدیریت کند ، بلکه باید به نهادهای مردمی بسپارد. مثلا به اتحادیه های تولید کننده و یا توزیع کننده ارجاع دهد و از آنها استفاده کند. در صادرات تفاهم نامه ای با صادر کننده ها بسته شود و موارد دولتی لحاظ شود. با این همکاری ها می شود بر مشکلات اقتصادی در حوزه ارز فائق بیاید.

فکر می کنید نرخ دلار روی چه قیمتی تک نرخی شود؟

اگر محاسبات غیر از تحریمی را لحاظ می کردیم ، قیمت ارز باید حول و حوش ۸ هزار تومان می ایستاد. اما اگر محاسبات بر مبنای تورم داخلی و خارجی که طرف های تجاری ما هستند، را کسر کنیم، تقریبا قیمت ارز نیمایی فعلی در می آید. اما چون همراه با تحریم هستیم نرخ تورم ارز به ۱۰ هزار تومان می رسد. با تعدادی از کارشناسان که محاسباتی را انجام دادیم به ۱۰ هزار تومان رسیدیم.

این ارز همان چیزی است که امروز هم در جامعه عرضه می شود، ولی چون نظارتی در تنظیم بازار نداریم و دولت در حوزه نظارت تنظیم بازار بسیار ضعیف عمل کرده، باعث مشکلاتی در بازار و اقتصاد ما شد.

دولت در سال ۹۸ و پی ریزی برای سال ۹۹ باید دو کار جدی را انجام دهد. اول اینکه اجرای سیاستگذاری برای استفاده از نهادهای مردمی را پایه ریزی کند و نکته بعدی نظارت کامل بر بازار را در دستور کار قرار دهد. باید از نهادهای موجود در کشور که توسط مردم اداره می شود،کمک بگیرد. در این صورت است که اقتصاد آرام در جای خود قرار می گیرد و این شرایط سخت اقتصادی و تحریم همه جانبه رو به کاهش می رود.

نظر شما در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی چیست و اینکه آقای همتی گفته هزینه ای برای کشور ندارد را واقعی می دانید؟

این بحث زمانی مطرح شد که من معاون بانک مرکزی بودم و در آن زمان آقای دکتر مظاهری روی این طرح کار کردند. بنابراین ما با حذف صفرها مخالفتی نداریم. اما نکته مهم این امر مقطع زمانی است. در این شرایط فعلی که اقتصاد در رکود است و در ماه های آینده به حداکثر خود می رسد و رکود زنی خواهد کرد، بدترین زمان اجرای حذف صفر است. نه تنها پاسخی دریافت نخواهیم کرد،بلکه امکان دارد که نتیجه عکس هم بدهد. در این شرایط معضلات اقتصادی مردم را هم بیشتر خواهد کرد. این نوعی سرگرم کردن مردم است که روی اقتصاد اثر مثبتی نخواهد داشت. من اجرای حذف صفر ها را از پول ملی در این مقطع نوعی سم میدانم . زیرا باید زمانی چنین طرحی پیاده شود که مردم به دولت اعتماد کامل داشته باشند و این اعتماد در حال حاضر روی برنامه های دولت مهیا نیست. دولت می تواند که وقت خود را روی لوایح جدیتری متمرکز کند. از آذر ماه هم بحث بودجه دولت برای سال بعد مطرح می شود و می خواهند که بودجه بدون نفتی را در مجلس در دستور کار قرار دهند. بنابراین موقعیت زمانی چنین بحثی در مجلس قابلیت اجرایی ندارد.

مورد بعدی تغییر قانون پولی و بانکی کشور است که بر مبنای ریال است که با حذف صفر ها آن هم باید تغییر کند.

با تصویب لوایح پالرمو موافق هستید؟

ما در وضعیتی قرار گرفتیم که تصویب و یا عدم تصویب آن تاثیری روی اقتصاد ما نمی گذارد. ما در انتهای تحریم ها قرار گرفتیم و بنابراین عضویت در eftf چندان معنی مثبتی ندارد. من نظرم این است که در شرایط عادی پیوست به این لایحه ایرادی ندارد اما وقتی انواع واقسام فشار ها را بر اقتصاد ما وارد کردند که یک مراوده ساده را هم نمی توانیم انجام دهیم، پیوستن و یا عدم پیوست به این لایحه بی معنی خواهد بود. چه بسا وقتی که به این قانون بپیوندیم از دریچه دیگری فشار ها را بیشتر کنند.

مطالب مرتبط

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت