کد خبر : 48233 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۰۹:۴۳

نوسانات شدید اخیر در نرخ ارز، اثرات منفی زیادی در زندگی افراد معمولی که با دلار هم حساب و کتابی نداشتند، گذاشت. نصف شدن دارایی ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم از یک طرف، و از طرف دیگر کم شدن ارزش پول ملی، باعث شد مستاجران دغدغه هر ساله اشان بابت کرایه سقفی که برای خودشان نیست، تشدید شود. بلایی که این شوک ارزی به جان مستاجران انداخت،دلیل مهاجرت اجاره نشینان به حاشیه شهر و حتی چادر نشینی شد. به طوریکه خیلی ها زندگی در پایتخت را به لقایش بخشیدند و حاشیه نشین شدند. درپی مصاحبه هایی که با نمایندگان مجلس در خصوص اثرات منفی بالا رفتن قیمت ارز داشتیم، این بار پای صحبت اصغر سلیمی نماینده سمیرم و سخنگوی کمیسیون شورا ها وامور داخلی مجلس نشستیم.آنچه می خوانید ماحصل این گفت و گو است.

بانک برتر به نقل از راه مردم، با نوسانات شدید نرخ ارز، ارزش دارایی ها وقدرت خرید مردم علی الخصوص مستاجران که بیش از ۳۰ درصد جمعیت را شکل می دهند، نصف و حتی کمتر شد. دولت و مجلس برای مقابله با این تورم منفی چه راهکار هایی در پیش گرفته است؟

یکی از موضوعاتی که باعث شد دارایی های مردم بر اثر نوسانات نرخ ارز نصف شود، بالا رفتن بی رویه نرخ اجاره نشینی است. مشکلات مسکن و اجاره نشینی نسبت به سال گذشته دو برابر و یا بیشتر هم شده است.

متاسفانه مردم به جای اینکه پول خود را در بخش های تولیدی مصرف کنند، وقتی که می بینند که سرمایه گذاری در این بخش با رکود و حتی ضرر مواجه می شود، به بخش های زود بازده تر وپول سازتری مثل مسکن روی می آورند. قیمت زمین ، مسکن و خودرو بیشتر از دو برابر شده و همین باعث شده که به این سمت تمایل پیدا کنند و بخش تولیدی که چرخ اقتصاد کشور است، بدون سرمایه گذاری بماند. در بخش احتکار و مفاسد اقتصادی که رخ داده مردم این انتظار را داشتند که این منابع در سطح جامعه برگردد وباعث نزول قیمت ها شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قطعا تا مشکلات مدیریتی و عدم نظارت حل نشود، این معضلات به خودی خود از بین نمی روند.
زمانی اعلام کردند که چندین هزار گوشی موبایل احتکار ،کشف شد. برای تنزل قیمت گوشی باید وارد بازار می شد ولی ما چیزی ندیدیم.خودرو های بی کیفیت مثل پراید که کیفیت و ایمنی لازم را ندارند ،دو برابر می شوند و یا خودرو های خارجی چندین برابر می شود .همه این ها به عدم نظارت دولت و بخش قانونگذاری برمیگردد.
. عدم نظارت دقیق باعث شده که سودی که باید به سمت مردم واریز میشد به جیب دلالان برود ومردم را با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو کند. نباید در کشور کسی چند صد مسکن در اختیار داشته باشد و چون بصورت انبوه مالک این زمین هاست بتواند قیمت ها تنظیم کند. در هیچ کجای جهان به این شکل نداریم. در مصارف دیگر هم همین است. کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده ، معلوم نیست از چه منبعی بوده به کجا رفته و در کجا مصرف شده است.

به نظر من تا شفافیت و نظارت نباشد ، این مشکلات ارزی ، احتکار ، مفاسد و گرانی ها را داریم. باید دولت با همت بیشتر نظارت خود را تشدید کند. در جاهایی که احتیاج است از طریق مجلس، لایحه هایی که مربوط به گرانی،کنترل و شفافیت مالی است، تنظیم شود. توقع داریم که دولت به میدان بیاید و کمک کند ولی ما این عزم را در دولت ندیدیم.

وقتی قوه اجرایی به صحنه نیاید، مجلس هم قوانینی که میخواهد بگذارد با شورای نگهبان و اصل ۷۵ به مشکل می خورد. قطعا اگر دولت لایحه بدهد و خودش هم مدیریت کند ما می توانیم خیلی از مسائل و مشکلات مالی را حل کنیم. هر چند که الان سال آخر است و بعید میدانم که طرح مهمی از مجلس بیرون بیاید.

مثل بنگاهداری بانک ها که با داشتن چندین فراکسیون اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل برای مقابله با این معضل بنگاهداری کار مثمر ثمری انجام نشده است. یعنی اگر هر کدام از این فراکسیون ها در طول این چهار سال دو طرح خوب برای مشکلات کشور می دادند، قطعا از لحاظ قوانین بسیاری از مشکلات تا به حال حل می شد.

مطالب مرتبط

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت