کد خبر : 62811 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۸/۲۶ - ۱۰:۵۶

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: گویی بعضی مسئولان در دیگر دستگاه‌های اجرایی موفقیت در حوزه فعالیت خود را به هر قیمت در اولویت قرار داده و با کنار گذاشتن تفکر جامع، زمینه‌های نارضایتی های اجتماعی را ایجاد می‌کنند.

بانک برتر، «اکبر افتخاری» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره موضوع حذف معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد که در روزهای اخیر بر سر زبان‌ها افتاده گفت: همانطور که می‌دانیم، مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت می‌شود که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و در بند سوم از ماده ۵۲ همین قانون، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

به گفته وی در خصوص حفظ یا حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، توجه به کل این قانون به صورت یکپارچه می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ماده ۵۲  قانون مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: بر این اساس، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی شده‌اند که یکی از آن موارد، قانون چگونگی اداره مناطق است؛ اما با توجه به اهمیت مناطق آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده هستند، آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده شوند؟

افتخاری تصریح کرد: در ماده ۵۲ قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی همچون عوارض آزاد راه‌ها و بخشی از عوارض عبور کالاهای خارجی و حتی نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده‌اند و در کنار این موارد مناطق آزاد هم قرار دارند.

وی تاکید کرد: همچنین در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۷ مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند که از میان آنها می‌توان به محصولات کشاورزی فراوری نشده، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، اقلام دفاعی و … اشاره کرد.

افتخاری ادامه داد: اگر به لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، آیا سایر معافیت های مندرج در همین قانون مغایر با این بند نیستند؟

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است اگر به نظر برخی کارشناسان مشکلات گمرکی در این حوزه به وجود آمده، حل آن در حوزه اختیارات سازمان‌های منطقه آزاد نیست زیرا که تشکیلات سازمانی آنها با گمرک جمهوری اسلامی ایران متفاوت است و بر اساس قانون وظایف متفاوتی دارند.

وی با اشاره به سیاست‌های اعمال شده در دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه اظهار کرد: در این کشورها شاهد اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های به مراتب بیشتر هستیم که این مساله موید جهان شمول بودن چنین سیاست‌هایی در تشویق سرمایه‌گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.

افتخاری با ذکر مثالی توضیح داد: در مناطق آزاد، کشور ترکیه معافیت دائمی شرکت‌های تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. در مناطق آزاد کشور گرجستان، معافیت کامل و دائمی کلیه فعالیت‌های این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده حاکم است.

وی ادامه داد: در منطقه آزاد بندر صلاصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل علی معافیت ۵۰ ساله شرکت‌ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه‌ای و تشویقی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود.

مطالب مرتبط

نظر شما

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار

طراحی سایت