در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ پیگیری اتاق ایران درباره شیوه رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی
بانک برتر، در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اشخاص و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره طرح دعوا از سوی تعدادی از تشکل‌ها مبنی بر توقف روند اجرای سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی و ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی، مطرح و مقرر شد این مسئله از سوی مدیریت امور حقوقی اتاق ایران نیز رسیدگی و پیگیری شود.
چندی پیش به دنبال انتقاداتی که درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ مطرح شد، موضوع در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: پس از ورود سازمان امور مالیاتی به حساب اشخاص، اتاق ایران از همان ابتدا واکنش نشان داد و علاوه بر اقدامات کمیسیون مالیاتی اتاق ایران، موضوع را در شورای گفت‌وگو، کمیته حمایت از کسب‌وکار و دیگر جلساتی که با مسئولان مالیاتی برگزار شد، مطرح و پیگیری کرد. هرچند متاسفانه منجر به توقف فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی نشد.
او تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی در دیوان عدالت اداری درباره این رویه سازمان امور مالیاتی، طرح دعوا و هرکدام از شعب دیوان رای خود را صادر کردند. به غیر از یک رای، سایر آنها مبنی بر رد عملکرد سازمان بود. هرچند رای اخیر دیوان درباره طرح دعوای چندین تشکل، تایید شیوه عملکرد سازمان امور مالیاتی بوده است.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با اشاره به جمع‌بندی نشست قبل کارگروه درباره همین موضوع گفت: در آن نشست مقرر شده بود تا پس از بررسی‌های لازم با استناد به ظرفیت ماده ۸۹ رای رفع تعارض از سوی دیوان عدالت صادر شود.
او همچنین از تهیه فرمتی استاندارد برای امکان خوداظهاری مودیان در نشست قبلی این کارگروه سخن گفت و ادامه داد: قرار بود این چارچوب مشخص با همکاری نماینده اتاق ایران ظرف مدت یک ماه تهیه شود که متاسفانه علی‌رغم باقی ماندن چند روز از زمان تعیین شده، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
با توجه به آنچه در نشست بهمن ماه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده بود و با استناد به رای اخیر دیوان درباره تایید شیوه عملکرد سازمان امور مالیاتی، در نهایت مقرر شد این موضوع به همت حسن سلیمانی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران رسیدگی و پیگیری شود.
